پس در عصر غیبت کبرا یا طولی, که به فرمودهء رسول خدا(ص) زمانش طولانی است, به طریق اولی امام باید مصالح شیعیان خود را رعایت کند و هر آن چه را که مایهء تباهی کارشان می شود, از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسی - اجتماعی آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد, ممکن است.
به اجماع و اتفاق امت, این سرپرستی که نیابت عامه نام دارد, تنها از آن فقهای عادل است. بنابراین فقها, صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا می کند دارند و هر تصمیمی که در مورد مسائل مسلمانان و ادارهء آنان بگیرند و قانونی که تشریع کنند, و هر حکومتی که تحت نظر آنان و با صلاح دید آنان شکل بگیرد, ناشی از ولایت امام(ع) و تحت مسئولیت ایشان خواهدبود. لذا احیای سنت, دفع بدعت, حفظ شریعت و سرپرستی امت به عهدهء آنان است. پس رهبری, زیبنده شان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شئون حکومتی و امینان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنین نبود, دین مندرس و آثار شریعت مبین تباه می شد.هر کس نیک تامل کند, در می یابد که اشراف فقها بر امور, به اضافهء جایگاه معنوی و موقعیت روحانی آنان در دل ها, قویترین سبب بقای تشیع و حفظ آثار معصومان (ع) تا روزگار ما بوده است.
این ولایت که برخی شئون آن چنین است, همان حکومت مشروع حقی است که از روزگار خاتم انبیا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانی که تکلیف باقی است, هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق این حکومت, میان آن که ولی امر در هر آن چه خداوند در حوزهء حکومتش, یعنی دنیا و مافیها قرار داده کاملا مبسوط الید باشد و یا تنها در بخشی از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیاری نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم ها غایب باشد, تفاوتی وجود ندارد.
پس حکومت مشروع, با این اعتبار شکل می گیرد و منعقد می شود و فقهای عادل در عصر غیبت حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار می روند و این است معنای گفتار امام(ع) در توقیع شریف که:
پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم.
این, همان حکومت مشروعی است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند, گرچه در سرزمین دیگری جز دارالاسلام به سر می برند. پس مومنان اگر چه در دارالکفر باشند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطهء نامشروعی باشد, بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است, تبعیت کنند.